انتظارات بخش خصوصی فعال در صنعت آب از مقام عالی وزارت نیرو

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۲۲:۰۸


با سلام و احترام؛

ضمن عرض تبریک به مناسبت کسب رای اعتماد بالا از مجلس شورای اسلامی و انتصاب به عنوان وزیر نیرو در این دوران خطیر، علاقمندیم تا با توجه به شرایط بحرانی کنونی و وضعیت نامناسب فعلی اعم از شاخص های نامناسب اقتصادی و منابع محدود مالی در دسترس که ناشی از تحریم های مالی و نفتی، تورم، هزینه های جاری بالای دولت، کسر بودجه بالای سال ۱۴۰۰، پیش بینی تورم بالا برای سال های بعد وتعداد فراوان پروژه های ناتمام می باشد، در این یادداشت اختصاصی، پیشنهادات اولیه انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب را به عنواننماینده عمده فعالان بخش خصوصی صنعت آب به استحضار آن مقام محترم برساند.

این انجمن به عنوان یک نهاد صنفی کارفرمایی شامل شرکتهای پیمانکار، سرمایهگذار، سازنده و بهرهبردار صنعت آب با سابقه ی ۲۰ ساله مشارکت در بسیاری از ارکان تصمیمسازی و سیاستگذاری تلاش خواهد نمود تا به عنوان مشاوری امین، تجربه سالیان دور خود را برایدست یابی به موفقیت در اختیار جنابعالی قرار دهد.

یادداشت حاضر گام نخست برای ارائه سرفصل پیشنهادات به آن مقام عالی میباشد:

  1. ایجاد وفاق ملی برای کاهش چالشهای آبی کشور

حل چالشهای آبی کشور به خصوص مسائل انتقال آب بین حوزهای، نیازمند نگاهی ملی و غیر منطقهای و بخشی به آنها میباشد.

همان گونه که شاهد بوده ایم، این موضوع دغدغه اصلی ذینفعان استانی در مجلس شورای اسلامی نیز بوده است.

تلاش در جهت بسیج فرابخشی و ایجاد وفاق ملی برای حل مسائل بخش آب مستلزم وجود نگاهی ملی خواهد بود. در این راستا

گفتگوی مستمر و اثربخش جنابعالی با شهروندان و ذینفعان ضروریست.

پیشنهاد میشود مقرر فرمایید تا موضوع لایحه جامع آب که به خاطر اختلاف نظر ذینفعان سال هاست امکان نهاییشدن پیدا نکرده

است به عنوان یک میثاق ملی با مشارکت تمام ذینفعان صنفی و مدنی در دستو کار قرار گیرد.

  1. تقویت اقتصاد آب به عنوان ریشه اصلی مشکلات بخش آب موضوع اقتصاد بخش آب، یکی از چالشهای اصلی این بخش میباشد. موضوع آب و برق رایگان یکی از اشتباهات بزرگ وزارت نیرودر دولت دوازدهم بود که اقتصاد ضعیف این بخش را به شدت تضعیف کرده است.

الزام صنایع به خصوص در فلات مرکزی ایران به سرمایهگذاری در حوزه تصفیه پساب و استفاده مجدد در فرایند صنعتی و همچنین

تقویت قراردادهای بیع متقابل از مهمترین اقدامات در زمینه آزادسازی قیمت آب، خواهد بود که در گام نخست باید در حوزه

مصارف صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

  1. اولویتبخشی به طرحهای نیمهتمام و تعیین تکلیف این پروژهها

پروژههای نیمهتمام مساله و چالش اصلی و تمام ناشدنی بخش خصوصی صنعت آب به حساب میآید. پروژههایی که در قراردادهایی

دو ساله تعریف میشوند و در مقام عمل بیش از ده سال به طول میانجامد. لیست هزاران طرح نیمهتمام در اختیار همکاران

شماست. اخذ تصمیم های شجاعانه در مورد تعیین تکلیف طرحهای یادشده در همین هفتههای اول، می تواند راهگشای این

چالش اساسی باشد. دهها هزار میلیارد تومان در این طرحها هزینه شده است و مردم از خروجی و نتیجه طرحهای یادشده محروم

هستند ،بخش خصوصی نیز به عنوان سازنده، مشاور و پیمانکار در این طرحها دچار فرسودگی شده است و بازدید از شرکتهای

مشاور، سازنده و پیمانکار بخش خصوصی به عنوان سرمایه ملی در همین آغاز کار خواهد توانست این امر را را به عنوان واقعیتی

تلخ به آن مقام محترم نشان دهد.

واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی و استفاده از روشهای جدید تامین مالی همچون مشارکت عمومی و خصوصی و

همچنین جذب منابع مالی شرکت های نهادی همچون صندوقهای بازنشستگی و منابع غیردولتی عمومی به عنوان یک اولویت

مشترک با بخش خصوصی شاید بتواند حجم طرحهای نیمهتمام و بلاتکلیف را کاهش دهد.

نمایندگان این انجمن صنفی سالهاست که با همراهی همکاران جنابعالی در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در قالب کمیته

فنی تلاش میکنند تا مسائل پروژههای یادشده را حل نمایند ولی فقدان جسارت لازم و قدرت تصمیمگیری در طی سالیان گذشته

مانع از تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام شده است. از جنابعالی انتظار میرود شجاعانه در این موضوع ورود نموده و با مقاومت

منطقی در مقابل خواست بعضی نمایندگان مجلس برای شروع پروژههای جدید، تمرکز خود را بر حل مشکلات پروژههای نیمهتمام

قرار دهید.

  1. توجه به توسعه کیفی و ارتقاء موضوع بهرهبرداری تاسیسات آبی

طی پنجاه سال گذشته، سرمایهگذاری های قابل توجهی در تاسیسات زیربنایی کشور و در حوزه تاسیسات آبی از جمله تصفیه-

خانههای آب و پساب صورت گرفته است به شکلی که امروزه ظرفیت تصفیهخانه های آب در حال بهره برداری به بیش از ۴ میلیارد

مترمکعب در سال و ظرفیت تصفیه های فاضلاب در حال بهره برداری به بیش از ۵/۲ میلیارد مترمکعب در سال بالغ می گردد که

برای احداث آن ها ده ها میلیارد دلار از منابع عمومی هزینه شده است ولی متاسفانه این سرمایه های مادی به شکل مناسب و

شایسته ای مورد بهرهبرداری و نگهداری قرار نمی گیرند و به سرعت دچار فرسودگی و استهلاک شدهاند و بنابراین لازم است که

توسعه کیفی و همچنین ارتقاء ظرفیت تاسیسات موجود و بهره برداری مناسب از آن ها که مستلزم سرمایهگذاری کمتری خواهد

بود، در اولویت وزارت نیرو قرار گیرد، لازم به ذکر است که شرکتهای بخش خصوصی توانایی و آمادگی بهرهبرداری شایسته و

همچنین ارتقاء ظرفیت تصفیهخانههای موجود را دارا هستند.

  1. ظرفیتسازی برای بخش خصوصی و توسعه بازارهای صادراتی

طی سالیان بعد از انقلاب بخش خصوصی صنعت آب، با ایجاد واحدهای جدید رشد نموده است و گام به گام بارور شده است. اگر

چه تا سالهای ابتدایی دهه هفتاد بخش خصوصی ایرانی، تنها با مشارکت شرکت های بزرگ بینالمللی میتوانست

تصفیهخانه احداث نماید اما امروز دانش مهندسی ایجاد واحدهای تصفیه آب و پساب در حد دانش روز دنیا بومیسازی شده است.

متاسفانه طی سالیان اخیر و با کاهش سرمایهگذاری عمومی دولت در زیرساختها از جمله بخش آب، ظرفیت ایجاد شده روز به

روز کوچک تر شده و سرمایههای ایجاد شده در قالب شرکتها و افراد متخصص، فرسوده و ضعیف شده است. نظرسنجی و آمار

اخذ شده توسط این انجمن صنفی نشاندهنده استفاده از حداکثر ۲۰ درصد از ظرفیت موجود در شرکتهای بخش خصوصی طی

سالیان اخیر است.

پیشنهاد میشود حفاظت از ظرفیت ایجادشده در بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، حفظ بازار پروژههای داخلی و توجه

همزمان به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، میتواند الگوی مناسبی در این مسیر باشد. قابل ذکر است بخش خصوصی با

سابقه اجرای پروژه در بیش از ۲۰ مقصد صادراتی در بخش آب، آماده همکاری و تعامل در این زمینه میباشد.

  1. توجه به موضوع پساب صنعتی و شهری و تقویت رویکرد زیستمحیطی وزارت نیرو

یکی از انتقادات دائمی فعالان مدنی به وزرات نیرو، غلبه رویکرد مهندسی و ساخت، بر رویکردهای زیستمحیطی در این وزارتخانه

بوده است. پیشنهاد میشود به رویکردهای زیستمحیطی در محورهای کلی و برنامهها توجه بیشتری شود .

امروزه میلیاردها مترمکعب پساب در واحدهای صنعتی از جمله واحدهای نفتی و معدنی و سایر واحدهای صنعتی، در طبیعت

رهاسازی میشود، حجم عمده آب ورودی واحدهای یادشده با سرمایهگذاری و مدیریت وزارت نیرو تامین میشود و از این رو

ضرورت دارد که بازچرخانی پساب، علاوه بر سازمان محیط زیست طی توافقاتی روشن و زمانبندی شده، در دستور کار وزارت نیروو دولت نیز قرار گیرد.

  1. استفاده از تجربه و ظرفیت تصمیمسازی بخش خصوصی و ذینفعان مدنی

امروزه هر تصمیمی که در اتاقهای در بسته و بدون توجه به خواستههای ذینفعان مربوطه گرفته شود محکوم به شکست و عدم

تحقق خواهد بود. این یکی از اشکالات برنامهریزی ما در طی سالیان گذشته بوده است و به همین دلیل علیرغم گذشت شش برنامه

توسعه پنج ساله، هنوز از اهداف ذکرشده بسیار عقب هستیم؛ در قانون بهبود مستمر کسب و کار به ضرورت اخذ دیدگاه تشکل

های تصریح شده است که حتما مورد توجه خواهد بود. پیشنهاد میشود که از ظرفیت تصمیمسازی و مشاوره ذینفعان، برای تحقق

اهداف تا حد امکان استفاده گردد.

در پایان ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران محترم در وزارت نیرو، این نهاد صنفی ملی به عنوان نماینده بخش خصوصیصنعت آب، آماده هرگونه همکاری و مشارکت با مقام عالی وزارت در مسیر تحقق اهداف مشترک میباشد و در این راستا درخواست تشکیل جلساتی منظم و ادواری با جنابعالی و معاونان محترم برای بررسی مشکلات صنعت و همفکری در تدوین راهکارهای مناسب برای برون رفت از شرایط نامناسب فعلی را تقدیم می دارد.

هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب