مسئوليت مدني شهرداري ها در برابر شهروندان چیست؟

سه‌شنبه 8 آگوست 2017 در 13:56

---

همانگونه که مردم در برابر شهرداری وظایفی را بر عهده دارند متقابلا شهرداری ها نیز تکالیفی را در برابر شهروندان دارند و در بسیاری از موارد خسارات وارد بر مردم ناشی از عدم رعایت تکالیف شهرداری ها در برابر شهروندان است.

این سخنان مریم رحیمی سخنگوی کمیسیون تخصصی حقوقی جمعیت جوانان مطالبه گر پیرامون مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر شهروندان است.

رحیمی با اشاره به تکلیف شهرداری ها در تأمین حق شهروندان در برخورداری از محیط زیست سالم افزود: در مواردی که خسارت های زیست محیطی مانند آلودگی هوا و یا امواج و پارازیت ها و … یا عدم اجرای قوانین مربوط به محیط زیست از جمله قوانین مربوط به اعطای مجوز برای فعالیت های آلاینده محیط زیست و مدیریت این امر موجب ورود زیان به شهروندان و در نتیجه ظهور انواع بیماریها و امراض جسمی و روحی می شوند؛ باید دید مبنای مسئولیت شهرداری چیست؟

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در حقوق ایران از سویی قانون اساسی حق بر محیط زیست سالم و حق سلامت را به عنوان حقوق اساسی افراد به رسمیت شناخته و از سوی دیگر در ماده یک قانون مسئولیت مدنی عبارت “هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ” صراحتا ذکر شده؛ لذا اگر خواهان دعوا بتواند تقصیر شهرداری و رابطه ی سببیت میان ضرر های وارده بر مردم و این تقصیر را اثبات کند شهرداری ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

رحیمی خاطر نشان کرد: حتی طبق نظریه ی خطر در مسئولیت مدنی، مسئولیت شهرداری و دولت نیاز به اثبات تقصیر شهرداری نیز ندارد و صرف اثبات این امر که ضررهای وارده منتسب به عملکرد شهرداری است برای مسئول دانستن کافی است. امری که در قانون ما عملا پذیرفته نشده و این خود بسیار جای نقد دارد. شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری ها اولاً ورود ضرر است، یعنی عملا بیماریهای ریوی و قلبی و … در مردم یا شخصی اتفاق افتاده باشد و یا رواج بیماری های روحی و روانی عملاً و علماً اثبات شود و این ضرر ها در صورتی نیازمند جبران هستند و باعث مسئولیت شهرداری ها می شوند که مسلم باشند و قابل پیش بینی باشند. یعنی در عرف امکان پیشبینی این امر وجود داشته باشد که در صورت رفتار مشخص یا عدم مدیریت در حوزه ی خاص ضرر از جمله بیماری و … محقق می شود. ضرر همچنین باید مستقیم باشد یعنی میان فعل یا ترک فعل شهرداری و ضرر ایجاد شده رابطه ای مستقیم وجود داشته باشد.