یکشنبه 13 آگوست 2017 در 10:48
مروری بر وضعیت شهرداری تهران به بهانه انتخاب شهردار جدید-بخش ۲
۳. بودجه و درآمدهای ناپایدار؛
طی ۱۱ سال گذشته بودجه مصوب شهرداری از ۱۴ هزار میلیارد ریال به ۱۷۸.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. به عبارتی بهتر طی مدت ۱۱ سال حدوداً ۱۳ برابر شده است. آنچه بدیهی است بخشی از این افزایش به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتهاست. باتوجه به آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۸۴ براساس سال پایه ۹۰ معادل ۳۹.۸ واحد بوده که در سال ۹۵ به ۲۴۸ واحد رسیده است به عبارتی بهتر شاخص قیمتها ۶.۲ برابر شده است. مقایسه این آمار نشان میدهد که ۷ قسمت از این افزایش ۱۳ برابری، بیانگر افزایش بودجه واقعی شهرداری تهران است. عملکرد بودجه شهرداری هم بطور میانگین تقریباً ۱۰۰ درصد بوده است. با وجود این حجم از افزایش بودجه، بر اساس گزارشهای بینالمللی رتبه تهران در کیفیت زندگی در حال کاهش بوده و در قعر جدول شهرها قرار داشته است. بر اساس رتبهبندی شاخص کیفیت زندگی مؤسسه بینالمللی مِرکِر تهران در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۱۸۷ دنیا بوده که در سال ۲۰۱۷به جایگاه ۱۹۹ام تنزل یافته است.
سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدهای شهرداری از ۱۵ درصد به حدوداً ۳۵ درصد رسیده یعنی طی دهه گذشته تنها ۲۰ درصد افزایش داشته است. لازم بذکر است افزایش قابل توجهی از درآمدهای پایدار مربوط به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که میتوان اثر آن را در سال ۸۹ مشاهده کرد. در سال ۸۹ درآمدهای پایدار ۱۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده است این در حالی است که در سال قبل آن (۸۸) برای درآمدهای پایدار رقمی معادل ۶ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. بنابراین افزایش حدود ۹۲ درصدی حکایت از سهم قابل توجه درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای پایدار شهرداری دارد.
دو منبع اصلی درآمد شهرداری تهران شامل تغییر کاربری و عوارض مازاد تراکم مجاز که طی سالهای گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع مالی اداره شهر بر آن متکی بوده؛ تنها در بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران پیشبینی کسب درآمد از این دو ردیف معادل ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. البته آماری از مازاد تراکم غیرمجاز واگذار شده در شهر تهران که علیالقاعده نباید کم هم باشد، در دست نیست.
در حال حاضر معضل عمده شهرداری تهران، کسب درآمد ناپایدار به ویژه از طریق تراکم فروشی است که علاوه بر تأثیرات منفی آن بر محیط زیست شهری و عدالت بین نسلی، در شرایط ناپایداری و رکود بازار مسکن، عملاً منجر به رکود فعالیت های مدیریت شهری و کاهش گسترده توان بالفعل خدمت رسانی میگردد. همچنین این وضعیت تک منبعی در کسب درآمد صراحتاً مباین با سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی است. علاوه بر این تمرکز مناطق ۲۲ گانه شهری به کسب درآمد، عملاً ارائه خدمات را به اولویت دوم آنها بدل نموده و لذا منجر به کاهش کارآیی عملکردی سازمان گردیده است. لذا لازم است تمهیداتی مناسب در راستای کاهش سهم درآمدهای ناپایدار شهری اندیشیده شود.
مورد دیگر در رابطه با وضعیت بودجه شهر تهران این است که بر اساس اعلام خود شهردار، تنها یک سوم بودجه صرف هزینههای جاری و نگاهداشت شهر میشود و دو سوم دیگر صرف کارهای به اصطلاح توسعهای میشود، باید پرسید که آیا از بین بردن منابع زیستی با فروش بیرویه تراکم و ساخت اتوبان در شهر نامش توسعه است؟ دنیا تقریباً ۳ دهه است به پارادایم توسعه پایدار گذر کرده و اولویت اولش توجه به محیط زیست شهری است. در حال حاضر با همین میزان درآمدهای پایدار شهری هم در صورتی که از هزینههای غیر ضرور جاری کاسته شود، میتوان شهر تهران را اداره نمود. در واقع شهر تهران گران اداره میشود.
در کنار این باید به رقم بدهیهای شهرداری هم اشاره نمود که بسیار غیرشفاف است. منتقدین و اعضای شورای شهر آن را تا ۶۰ هزار میلیارد تومان و خود شهرداری آن را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام نموده. این بدهیها باید شفاف شود و اصولاً اصل اول در شفافیت همین مشخص شدن دخل و خرج است.