در قانون جدید بانکداری جرائم دیرکردها محل درآمد بانک‌ها نخواهد شد/ اعلام جزییات انتشار اوراق «گام»

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ در ۲۳:۴۴


علی صالح‌آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی گفت: تعلق سود به جریمه اشکال شرعی دارد و در قانون جدید بانکداری قرار بر این است که تمام جرائم به حساب جداگانه‌ای در بانک مرکزی واریز شوند و مصارفی هم برای آن دیده شده است. بنابراین دیگر جرائم دیرکردها محل درآمد برای بانک‌ها نخواهند بود.

علی صالح‌آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی در نشست خبری پنجمین همایش مالی اسلامی با اشاره به جرئیات انتشار اوراق «گام» اظهار داشت: این اوراق شبه ضمانت‌نامه است و در این ساز و کار بانک واسطه بین خریدار و فروشنده خواهد شد. برای مثال اگر کارخانه‌ای بخواهد مواد اولیه از شرکتی خریداری کند چک سه ماه آینده به فروشنده می‌دهد و فروشنده می‌تواند این چک را در اختیار بانک قرار دهد.

وی افزود: بنابراین می‌توان این چک را در بازار بورس تنزیل کرد به این معنا که اوراق گام هم در بازار سرمایه (بورس) و هم در بازار پول (بانک) مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این پس وجوه عمومی هم می‌توانند در خدمت تولید قرار بگیرند.

رئیس انجمن مالی اسلامی با تاکید بر اینکه در این بین بانک برای نگهداری از این چک و عرضه آن کارمزد می‌گیرد، گفت: نرخ این کارمزد براساس مقررات بانک مرکزی است و یک نرخ متعارفی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

صالح‌آبادی گفت: از زمان اجرای انتشار این اوراق اطلاعی ندارم اما ۲۰ روز گذشته کلیات آن در شورای فقهی تصویب شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در ایران بانک غیراسلامی نداریم، گفت: یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکی، بالا بودن نرخ تورم در کشور است به طوری که در طول سالیان گذشته میانگین نرخ تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: نرخ تورم بالا اجازه نداده است مردم شیرینی بانکداری اسلامی را بچشند.

صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه مشکل دیگر در ساز و کار بانکداری اسلامی در ایران به قوانین موجود برمی‌گردد، گفت: در حال حاضر قانون بانکداری کشورمان به قانون تصویب شده در سال ۶۱ برمی‌گردد. این در حالی است که نظام بانکداری دچار تغییر و تحول بسیار زیادی شده است. هرچند که این قانون هنوز هم درست است اما نیاز به اصلاح دارد چراکه براساس مقتضیات ۴۰ سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به موضوع جریمه دیرکرد پرداخت‌ها گفت: تعلق سود به جریمه اشکال شرعی دارد و در قانون جدید بانکداری قرار بر این است که تمام جرائم به حساب جداگانه‌ای در بانک مرکزی واریز شوند و مصارفی هم برای آن دیده شده است. بنابراین دیگر جرائم دیرکردها محل درآمد برای بانک‌ها نخواهند بود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در ایران اقدامات منسجمی در حوزه بیمه اسلامی و حسابداری اسلامی نشده است، گفت: در دنیا با اصطلاح تکافل مواجه هستیم که ساز و کار بیمه اسلامی را تعریف کرده است اما در ایران هنوز اقدامی برای آن انجام نشده است.